في إطار المتابعة المستمرة لمجلس إدارة النقابة للصعوبات والإشكاليات التي تواجه محرري العقود أثناء تعاملهم مع السجل التجاري العام والمحلي طرابلس. وبناءآ لطلب السيد/ رئيس مكتب السجل التجاري العام تم عقد اجتماع يوم (الأحد )الموافق 26/7/2020 الساعة الواحدة ظهرا بمقر مكتب السجل التجاري العام وبحضور كلآ من
السيد/ محمد بن كثير رئيس مكتب السجل التجاري العام.
السيد/ مفتاح السنوسي رئيس مكتب السجل المحلي طرابلس.
السيد/عادل الجنزوري رئيس قسم الشوؤن الإدارية بالسجل التجاري.
السيد/عبدالرحمن فرج رئيس وحدة شؤون الشركات بمكتب السجل التجاري المحلي.
وعن النقابة حضر كلآ من.
السيد/ افلح عمرو مسعود
السيد/ عبدالله محمد دردور
السيد/ عبدالله حكيم بلال
وقد قدمت خلال الاجتماع ملاحظات النقابة عن الصعوبات و الإشكاليات التي تواجه محرري العقود أثناء تعاملهم مع السجل التجاري ومن بينها .
* * عدم معاملة محرري العقود باحترام من قبل بعض موظفي الأمن بمقر السجل التجاري.
* * اشتراط الحضور الشخصي لمحرر العقود أو مساعدي محرري العقود عند إتمام إجراءات تأسيس الشركات أو تعديلها وعدم التعامل مع مندوبي مكاتب محرري العقود بعكس ماتم الاتفاق عليه سابقاً بهذا الشأن.
* * اشتراط قبول معاملة واحد فقط من محرر العقود أو مساعد محرر عقود فيما يتعلق بملفات تأسيس الشركات أو تعديلها.
* * عدم التوقيع بما يفيد استلام المعاملة المقدمة أو كذلك في بعض الأحيان عدم تسليم الإيصال المالي عند دفع رسوم السجل التجاري أو سجل المستوردين.
* * عدم استلام المعاملات أو تسليم الجاهز منها يوم الخميس بحجة أنه يوم عمل داخلي .
* * كثرة ظاهرة قيام بعض موظفي مكتب السجل التجاري بالتعامل مع بعض محرري العقود أو أصحاب مكاتب الخدمات العامة لإنجاز المعاملات الخاصة بهم بسرعة تصل في بعض الأحيان الى إنجازها في نفس اليوم.
* * التوقف المستمر لمنظومة الشهائد السلبية.
* * التداخل في اختصاصات وأعمال الموظفين بمكتب السجل التجاري..
* * عدم تفعيل منظومة تأسيس الشركات الكترونياً عن طريق مكاتب محرري العقود حتي الان.
وقد تم تقديم وعود من السيد/ محمد بن كثير والسيد/ مفتاح السنوسي بمعالجة كافة الإشكاليات فوراً وبأن العمل جاري منذ صباح يوم الأحد بوضع آلية جديدة لتنظيم العمل بمكتب السجل التجاري ودعمه بكوادر وظيفية لتغطية النقص الحاد الموجود خاصة في القانونيين حيث تم إصدار تكاليفات لعدد منهم من مكتب الوزارة للعمل بمكتب السجل التجاري ومن بينهم السيد/ وليد القروي الذي سوف يكلف بمهام رئيس وحدة الشؤون القانونية بمكتب السجل التجاري المحلي طرابلس وكذلك تم مخاطبة الوزارة من أجل شراء مولد كهربائي جديد لمقر السجل التجاري لمواجهة ظاهرة الانقطاعات المتواصلة للكهرباء والتي حسب قولهم مع القرارات الصادرة من المجلس الرئاسى بتقليص العمل في الجهات الحكومية لمجابهة فيروس كورونا من أهم أسباب عدم قبول المعاملات أو البطئ في سرعة انجازها .
وتأكيد السيد/ محمد بن كثير بأن الكافة وخاصة محرري العقود سوف يشاهدون تغير جذري في عمل مكتب السجل التجاري خلال الفترة المقبلة و بعد عيد الأضحى المبارك ان شاء الله تعالي
وتم الاتفاق على التواصل والتنسيق المستمر بين مكتب السجل التجاري والنقابة لمعالجة أي إشكاليات أو صعوبة قد تطرأ مستقبلاً
وصولاً لتبسيط الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.
ووفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والصالح العام.
