نقابة محرري العقود

نصائح وإرشادات ومعلومات

يشترط للقيد فى جدول محررى العقود حسب نص مادة(6) من القانون رقم "2" لسنة 1993 بشأن محررى العقود الاتي.

– أن يكون من مواطني  ليبيا 

– ان يكون كامل الأهلية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

– ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة او بالشطب من جدول المحررين أو المحامين ما لم يكن قد محيت آثاره .

– أن يكون لائقآ صحيآ لمزاولة اعماله .

– ان يكون حاصلآ  على مؤهل عال في الشريعة او القانون .

– أن يكون طالب القيد قد عمل مساعدآ لأحد محرري العقود لمدة سنتين أو أن يكون قد أمضي هذه المدة في عضوية إحدى الهيئات القضائية أو الرقابة والمتابعة الشعبية أو في الاشتغال بالمحاماة او تدريس أو القانون في الكليات الجامعية أو المعاهد العليا أو في مباشرة أعمال التوثيق بالمحاكم أو بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق أو في العمل بالاستشارات القانونية لدى إحدى الجهات او الشركات العامة.

– ويستثنى من شرط الحصول على مؤهل عالى في الشريعة أو القانون أعضاء الهيئات القضائية ومحرر و العقود والمحامون السابقون .

لمزاولة المهنة تنص مادة(10) من القانون رقم(2) لسنة 1993 بشان محررى العقود .

  لا يجوز لمحررى العقود مزاولة عمله الا بعد نشر القرار الصادر بقيده في الجدول فى الجريدة الرسمية وأدائه يمينآ امام رئيس المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله بالصيغة التالية .

“اقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على المهنة وأن أرعي تقاليدها وأن أحترم القانون والنظام “

تنص مادة (13) من القانون رقم(2) لسنة 1993 بشان محررى العقود .

على محررى العقود التأكد من شخصية المتعاقدين وأهليتهم وتوافر اركان العقد التي يتطلبها القانون من وجود تصريح من الادارة المختصةبالرقابة على النقدبالنسبة للتصرفات الصادرة عن الاجانب واذا تم التعاقد بموجب وكالة او اذن من المحكمة فيجب التاكد من صحة الوكالة او الاذن وانه يخول الوكيل او الوصي او القيم سلطة ابرام التصرف المطلوب مع تدوين نص الوكالة او الاذن ليصبح جزءآ متممآ للعقد وفى جميع الاحوال يجب ان يشتمل كل محرر على صوره من الوكالة أو الإذن أو التصريح الصادر من السلطة الرقابة على النقد.

تنص مادة (16) من القانون رقم (2) لسنة 1993 بشان محررى العقود

– محررالعقود ملزم بمراعاة سر المهنة ولا يجوز له إطلاع الغير او إعطاؤهم صورآ مستخرجات أو شهادات إلا بناء على إذن من المحكمة المختصة او قاضي الامور الوقتية . 

تنص مادة (17) من القانون رقم (2) لسنة 1993 بشان محررى العقود

لا يعتمد بأي عمل يجريه محرر عقود لم ينشر قرار قيده أو لم يؤد اليمين ، كما لا يعتد بأي عمل لا يختص به أو يجريه أثناء وقفه عن العمل أو بعد إلغاء قيده فى الجدول ولا يعتد بأي اجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذآ له.

بشان حفظ المحررات تنص مادة (18) من القانون رقم(2) لسنة 1993 بشان محررى العقود .

على محرر العقود ان يحفظ أصول جميع المحررات التى قام بتوثيقها وكذلك المحررات المودعة لديه بحكم القانون او بناء على طلب ذوي الشأن ، وأن يتخذ التدابير اللازمة لحراستها ، وتحدد طريقة حفظ المحررات في اللائحة التنفيذية .

تنص مادة(20) من النظام الاساسي للنقابة العامة لمحررى عقود والموثقين بشان الضوابط الخاصة بأذن مزاولة المهنة على الاتي.

  • صدور قرار من لجنة  قيد محرري العقود بعد اعتماده من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ونشره في مدونة الإجراءات.
  • حلف اليمين القانونية .
  • الإعلان عن محل مزاولته للمهنة بلوحة إعلانات المحكمة المقيد بدائرتها .
  • إثبات قيده بالنقابة الاساسية التي يعمل في نطاقها .

المستندات المطلوبة للقيد فى نقابة محرري عقود طرابلس

المستندات المطلوبة لقيد محرري العقود.

المستندات المطلوبة لقيد مساعدي محرري العقود .

تنبيه هام.

نأمل من جميع الزملاء والزميلات سرعة التواصل مع مجلس ادارة النقابة في حالة استدعائهم من أي جهة كانت ”  مراكز الشرطة ، النيابات ، البحث الجنائي “وذلك تنفيذآ لما تم الاتفاق عليه بين نقابة محررى عقود طرابلس و وزارة العدل .